أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان القانون المصري يضع إطار تشريعي لحماية البيانات الشخصية لعلاج عدد من القضايا والموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا وانعكاساتها على الواقع العملي، خاصه مع  قابليتها للتطبيق في القطاعات الحكومية المختلفة وتهدف إلاطر التشريعيه لحماية البيانات الشخصية إلى دعم صانعي القرار و تقييم للوضع الحالي وطرح رؤى مستقبلية لأوجه الاستفادة من تلك التقنيات بتقديم توصيات وحلول عملية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وفي إطار التحول العالمي تجاه الثورة الصناعية الرابعة لتوفير بُعد آخر من المعرفة والمعلومات بخصوص الموضوعات التقنية والتكنولوجية .